"بودجه ۹۲ بوی انتخابات می دهد"

به گزارش نما غلامرضا اسداللهی در گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش ۸۲ درصدی اعتبارات نهاد ریاست جهموری در لایحه بودجه ۹۲ نسبت به قانون بودجه ۹۱، با بیان اینکه دولت باید بودجه تمام دستگاه ها را متوازن رشد می داد، تصریح کرد: این که اعتبار یک دستگاه وابسته به صورت غیر قابل قبول افزایش یابد و از طرفی اعتبارات دستگاه هایی که هیچ وابستگی به دولت ندارند کاهش یابد شائبه انتخاباتی بودن را در اذهان دامن می زند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که دولت در لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد داده است به معنای آن نیست که مجلس با آن موافقت می کند و مجلس حق بررسی و ممیزی لایحه بودجه را دارد و قطعا بودجه را تغییر می دهد.

وی گفت: ضمن اینکه شاکله بودجه نباید تغییر کند اما اعداد و ارقام بودجه همیشه تغییر کرده و اعتبارات دستگاه ها در لایحه بودجه ۹۲ نیز باید متوازن شود.

اسدللهی ادامه داد: هیچ تحولی خاصی در نهاد ریاست جمهور ایجاد نشده که بودجه آن نسبت به بودجه ۹۱، ۸۲ درصد افزایش داشته باشد اما در مقابل اعتبارات مجلس ، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس در توضیح مطلب فوق افزود:‌ به اعتقاد بنده بهتر بود دولت در سال آخر رشد در بودجه را نسب به همه دستگاه ها اعمال می کرد و در بعضی موارد که استثنائاتی وجود دارد باید بر اساس یک نظر جمعی باشد.

وی تاکید کرد: مجلس به سادگی از افزایش نامتوازن بودجه ریاست جمهورعبور نمی کند و ممیزی های لازم را انجام می دهد؛ مجلس برای تصویب لایحه بودجه ۹۲ بر مبنای واقعیات جامعه تصمیم گیری می‌کند.

اسداالهی با بیان اینکه افزایش ۸۲ درصدی نهاد ریاست جمهور در ماه های آخر دولت دهم شک برانگیز است خاطر نشان کرد: زمانی که یک افزایش اعتبار غیرمتعارف و خارج از ضوابط رخ می دهدشائبه های انتخاباتی و سیاسی بودن را تقویت می کند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه توجیهی برای افزایش ۸۲ درصدی نهاد ریاست جمهوری نمی بینیم، افزود: فعل و انفعالی در نهاد ریاست جمهوری رخ نداده و حجم فعالیت های آن نیز افزایش نیافته است و بیشتر شائبه انتخابات و سیاسی بودن وجود دارد.

وی تتصریح کرد: اگر دولت می خواست این شائبه ها برای اذهان به وجود نیاید باید افزایش و تنظیم بودجه از یک آهنگ متوازن تبعیت می کرد و اینکه بودجه یک دستگاه دولتی ۸۲ درصد افزایش و بودجه مجلس ۵۵ و مرکز پژوهشهای مجلس نیز ۳۷درصد کاهش یابد و این کاهش بودجه نوعا مربوط به دستگاههایی باشد که با دولت اختلاف نظر دارند منطقی نیست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حرف نهایی در بودجه را مجلس می زند و بعد از تایید شورای نگهبان به تصویب می رسد.